يتضمّن الإصدار السادس والستون للنشرة الاقتصادية العربية، دراستان محوريتان باللغة العربية، بالإضافة إلى مقالان محوريان باللغة العربية.

وتتناول قضايا حيوية وجوهرية حول واقع التنمية العربية في ظل التحولات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها في إطار الطريق إلى الإصلاح وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. بما يتيح للاقتصاد العربي أن ينضم إلى صفوف الدول النامية التي صنعت لنفسها موقعا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.

جاءت الدراسة الأولى بعنوان: "إعادة الاعمار: نموذج أعمال متكامل.. أطروحة القطاع الخاص العربي"، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم إعادة الإعمار من منظور استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقة في المنطقة العربية. كما تسعى إلى تقييم الأضرار وتخطيط العمليات اللازمة لتحقيق التعافي والتنمية، مع التركيز على المبادئ والاستراتيجيات المختلفة التي يمكن تبنيها في هذا السياق.

وستتناول الدراسة أيضاً دور القطاع الخاص في دعم جهود إعادة الإعمار، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو تعزيز الشراكات مع القطاع العام، مع التركيز على أهمية بناء بنية تحتية مستدامة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وإلى جانب ذلك، ستسعى الدراسة إلى تقديم توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في وضع سياسات فاعلة تدعم جهود إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة.

وتلقي الدراسة الضوء على ما تعيشه المنطقة العربية اليوم من تحديات جسيمة نتيجة الأزمات المتتالية التي تشهدها، لا سيما الحروب والنزاعات في سوريا، اليمن، السودان، لبنان، غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا على المستويين البشري والمادي، وعمقت من معاناة السكان وزادت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إن تأثيرات هذه النزاعات تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تمتد تداعياتها لتشمل الأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية الأساسية التي تمثل ركيزة التنمية المستدامة.

أما الدراسة الثانية التي يتضمنها هذا العدد فهو بعنوان: "دور الابتكار في دعم ريادة الأعمال الاجتماعية الرقمية".

ويتناول هذا المقال الواقع الراهن حيث يشهد العالم اليوم ازديادًا ملحوظًا في اهتمام رواد الأعمال بالقضايا الاجتماعية، مستخدمين التكنولوجيا الرقمية لإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية، وأصبحت ريادة الأعمال الاجتماعية الرقمية تلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر عدلاً وازدهارًا.

يتبنى الابتكار دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال الاجتماعية الرقمية وتعظيم أثرها، فمن خلال تبني أفكارٍ وحلولٍ مبتكرة، يمكن لرواد الأعمال الاجتماعيين استخدام التكنولوجيا لخلق قيمةٍ مُضافةٍ للمجتمعات وتحقيق أهدافٍ اجتماعيةٍ ملموسة.

وجاءت الدراسة الثالثة بعنوان: "دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات"، حيث تصل نسبة النفايات التي تنتجها المنطقة العربية إلى مستويات غير مستدامة. حيث يتم إنتاج ما يقارب 200 مليون طن من النفايات سنويًا في جميع أنحاء العالم العربي. في حين أنّه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030، مع إعادة تدوير أو تحويل 20٪ فقط منها إلى سماد. ويترجم هذا إلى مدافن النفايات الفائضة، والممرات المائية المختنقة، والهواء الملوث، مما يعرض صحتنا وأنظمتنا البيئية ومستقبلنا للخطر حيث تتجاوز التكلفة الاقتصادية لسوء الإدارة هذا 15 مليار دولار أمريكي.

أما الدراسة الرابعة، فتلقي الضوء على موضوع "تعزيز مكانة فرنسا كشريك استراتيجي في العالم العربي". إذ لطالما جمعت فرنسا والعالم العربي علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي. واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.

وتعد فرنسا شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي. ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية.

وشهدت السنوات والعقود القليلة الماضية، تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.